این یادداشت را در ماه رمضان مصادف با افزایش سرسام آور قیمتها نوشتم که در روزنامه کارگزاران منتشر شد. شاید دسترسی به آن از طریق سایت روزنامه با اشکال مواجه شود. پس آن را اینجا می گذارم تا بخوانید.
-------------------
بازار سنتی٬ عامل شکست طرح ضیافت
افزايش قيمت ها در ماه مبارك رمضان و شكست طرح ضيافت كه از پايه با اشكال اساسي مواجه بود همگان را به فكر واداشته تا راه حلي بيابند و مساله را به گونه اي فيصله دهند. اما چرا طرح ضيافت شكست خورد؟ اصولا شكست طرح هاي اينچنيني كه با قواعد اوليه اقتصاد در تناقض باشند به راحتي قابل پيش بيني است. كنترل قيمتها در شرايطي كه با ميليونها فروشنده و خريدار مواجه هستيم امري عقلايي به نظر نمي رسد و چنين كنترلي نياز به گماردن شرطه ها در هر كوي برزني خواهد داشت. فارغ از هزينه هاي بسيار بالاي نظارت هاي دولت بر بازار در كنترل قيمت ها بايد توجه نمود كه اسب سركش بازار افسار خود را به اين راحتي ها به دست كسي نخواهد داد مگر كساني كه به قواعد بازار احترام بگذارند و دهنه را در جهت هاي مناسب به اين سو و آن سو بكشند.
حال به آناليز پديده افزايش قيمتها در ماه مبارك رمضان مي پردازيم كه البته همواره اقتصاد ايران آن را تجربه نموده اما بنا به دلايلي و شايد هم وعده هاي دولت در شدت آن اغماض شده است. افزايش فصلي قيمتها امري كاملا طبيعي است اما در مواردي شدت اين افزايش قابل توجه است كه مصرف كنندگان را به گلايه از دولت و سياست هايش وا مي دارد. افزايش قيمتها در چه صورتي به وقوع مي پيوندد؟ در اقتصاد از دو زاويه مي توان افزايش قيمتها را مورد توجه قرار داد: يكي افزايش تقاضا و ديگري كاهش عرضه و در وضعيتي مي توان حالت مركب را تصور نمود كه تقاضا با افزايش مواجه شود منتهي عرضه نيز جهت تامين تقاضا افزايش يابد اما از برآورده نمودن تقاضاي موجود عاجز باشد و در اين صورت نيز با افزايش قيمتها مواجه خواهيم شد. حالت هاي ديگري نيز متصور است كه سخن كوتاه كرده و به موارد ديگر مي پردازيم.
افزايش تقاضا در ماه مبارك رمضان مختص كالاهاي خوراكي از قبيل گوشت و مرغ ، حبوبات و ساير اقلامي است كه به نحوي در اين ماه مبارك مورد استفاده قرار مي گيرند. متقاضيان دو دسته اند: خانوارهايي كه جهت مصارف خود اقدام به خريد اقلام مي كنند و رستوران هايي كه جهت فروش برخي مواد غذايي آماده منجر به افزايش تقاضا مي شوند. حال به طرح سوال مي رسيم: آيا مي توان تقاضا را كنترل نمود؟ يا به فرض تقاضا را مديريت كرد؟ اصولا آيا مشغول تحليل جانب تقاضا شدن براي رفع مشكل افزايش فصلي قيمتها مناسب است؟ به نظر نگارنده بررسي جانب تقاضا مساله اي است كه در تحليل علل شكست طرح ضيافت كارساز نيست. افزايش تقاضا در اين ماه مبارك امري كاملا بديهي است و نمي توان انتظار مديريت تقاضا از دولتمردان داشت.
بنابراين براي ادامه بحث بايد جانب عرضه را گرفت و پيش رفت. آيا بازار با كمبود عرضه مواجه بوده است؟ به طور مثال آيا مرغ به ميزان تقاضاي موجود قابليت عرضه در بازار را داشته است؟ در مورد حبوبات و ساير اقلام نيز همين سوال وارد است. در صورت مثبت بودن پاسخ مساله به چرايي كمبود عرضه برميگردد و اينكه دولت جهت افزايش عرضه در اين فصل جهت جبران افزايش تقاضا چه تدابيري انديشيده است؟
به نظر مي رسد دولت صرفا شعارهاي اقتصادي خود را مد نظر قرار داده و تدبيري جز گماشتن شرطه ها در كوي برزن به كار نبسته باشد كه اگر چنين نبود كار خلق به سامان بود.
مدلي را فرض كنيم كه در آن توليد كنندگان متعدد اقلام فوق كه شركتهاي برتر در عرصه اين كالاها باشند براي حفظ سهم خود از بازار به رقابت بپردازند و بر اساس قانون ضد تراست هم حق نداشته باشند قيمت كالاي خود را با تباني افزايش دهند. در اين حالت توليدكنندگان تلاش خواهند نمود تا با تمام توان با كاستن از هزينه كالا و افزودن بر كيفيت كالا سهم خود را از بازار افزايش دهند و يا در صورت فشردگي بازار به حفظ سهم خود از بازار اقدام كنند. در چنين حالتي نمي توان انتظار افزايش قيمتهاي ناگهاني با فرض ثبات ساير شرايط(مانند افزايش ناگهاني قيمت نفت) را داشت و افزايش يكجانبه قيمت منجر به از دست دادن سهم از بازار خواهد شد. توليد كنندگان در چنين شرايطي اقدام به افزايش موجودي انبار خود براي فصول پر تقاضا مي نمايند كه بتوانند تقاضاي مصرف كنندگان خود را برآورده نمايند. يعني در فصول پرتقاضاي سال موجودي انبار شركتها به سرعت كاهش مي يابد.
اما در مورد اقتصاد ايران تصور اين وضعيت محتمل نيست چرا كه به فرض در توليد مرغ شركتهاي معتبر به تعداد زياد و تحت نظارت( البته نه قيمتي بلكه بهداشتي و غيره) موجود نيست كه نگران سهم خود از بازار باشند يا به صورت مدرن در جذب مصرف كنندگان خود تلاش كنند. راههايي از قبيل تبليغات در رسانه ها مي تواند در شكل گيري مصرف كنندگان خاص و سهم از بازار بسيار موثر باشد. آيا تا به حال به طور مثال به دنبال مرغي با مارك خاص بوده ايد؟ اكثر مرغ هاي ايراني با مارك معتبر و آن هم "زربال" عرضه مي شوند كه البته پاسخ هر فروشنده مورد سوال تنها همين كلمه است! آيا فروشگاههاي ذنجيره اي توليد شريني جات در كشور به صورت رقابتي موجود است؟ آيا توليد كنندگان حبوبات به صورت مدرن و شركت هاي ثبت شده در اقتصاد كشور وجود دارند؟
به نظر مي رسد ساختار توليد اقلامي چون گوشت و مرغ و حبوبات و ... به صورت پراكنده و كاملا سنتي انجام مي گيرد و شركت هاي معتبري در اين ميان فعاليت نمي كنند. دلالان اين اقلام را خريداري مي كنند و به صورت فله اي در اختيار عمده فروشان قرار مي دهند و عمده فروشان نيز ما بين خرده فروشان تقسيم مي كنند. البته شركتهايي به تازگي پا به عرصه گذارده اند تا شيوه هاي مدرن توليد اقلامي را به آزمون گذارند: شركتهايي چون "تبرك" و "گلستان" از اين دست به شمار مي روند. حال چرا سيستم سنتي در هنگام افزايش تقاضا با افزايش شديد قيمت مواجه است؟ در شيوه رقابتي و مدرن شركتهاي در فصول پر تقاضا حتي اقدام به دادن تخفيف هاي قابل توجه و يا اهداء جوايز مي نمايند تا به هر طريقي مصرف كننده كالاي خود را خرسند نمايند اما در سيستم سنتي چنين نيست. گويي توليدكنندگان و فروشندگان به يكباره تباني مي كنند تا قيمت ها را افزايش دهند! اما واقعيت امر اين است كه تباني در كار نيست بلكه مشكل اصلي نبود رقابت بر سر سهم از بازار است.
طرح این سوال خالی از لطف نیست که: راه برون رفت از افزایش هیولا وار قیمتها چیست؟ حرکت به سوی اقتصاد رقابتی و گذر از اقتصاد سنتی تنها راهکار ممکن و محتملی به شمار می رود که تا به حال به آزمون گذارده شده است. پا گرفتن شرکتهایی که جهت کسب سود دارای استراتژی مشخص و برنامه مدون می باشند تنها مفر گذر از اقتصاد سنتی و دلالی است. در این میان باید بستر مناسب جهت شکل گیری کارآفرینی و گذر از فلسفه دلالی ایجاد گردد. مهیا کردن سرمایه گذاری در صنایع مختلف به دور از بلند پروازیهای شعارگونه راهکار مناسبی جهت نیل به ایجاد بازارهای رقابتی است.
اقتصاد ایران باید جهت گذر از تفکر کوتاه مدت دلالی به سوی فلسفه مدرن کسب سود و حفظ بازار در بلند مدت سوق یابد. فلسفه دلالی نه طالب برند خاصی است و نه طالب شهرت است و در یک کلمه برنامه ای جهت کسب سود بلند مدت و شکل دهی سهم خود از بازار نداشته و لذا دائما با ایجاد نوسانات سودهای کلان کوتاه مدت خود را کسب می نماید. به نظر نگارنده شکل گیری فلسفه کسب سود بلند مدت و به نحوی لذت ارتقاء در بازار و کسب اعتبار و جایگاه مناسب اقتصادی نیازمند قبول این واقعیت است که اقتصاد ایران گرفتار اقتصادی سنتی-غیر رقابتی است.
دولتمردان نیز باید تکلیف خود را با این اقتصاد مشخص کنند. آیا معتقدند که اقتصاد سنتی فعلی جوابگوی نیازهای بازار می باشد یا نه؟ اگر نه، چه تمهیداتی باید جهت گذر از آن باید اندیشیده شود؟ آیا دولتمردان کارآفرینی و لذت از کسب جایگاه اقتصادی و کسب سود بلند مدت را ارزش می نهند و یا کارآفرینان را به عنوان زالوهای اقتصادی ارجی نمی نهند. درک این حقیقت که اقتصاد دولتی و غیر رقابتی حاضر زالوپرور و دلال محور است گام مهمی در برون رفت از بحران کنونی است. تا احساس نیاز نکنیم و به ضرورت تغییر در ساختار فکری خود پی نبریم در بند تفکر شرطه گماردن در جهت کنترل بازار خواهیم ماند. بازار گرچه اسب سرکشی است اما سوارکاران واردی را می طلبد تا این اسب چموش را رام کنند وگرنه خوراندن حبه قندی برای نزدیک شدن به این اسب سرکش راهکاری کوتاه مدت و نامناسب به نظر می رسد. آموختن قواعد سواری گرفتن از بازار جهت نیل به جامعه ای آزاد و آباد در گرو سر تعظیم فرود آوردن در مقابل اندیشمندان علم اقتصاد است و نه رنجاندن و دوری نمودن از این قشر اندیشمند.
قیمتها شاید تنها ثمره و با ارزشترین میوه بازار به شمار آیند. قیمتها همچون ستارگان آسمان راهگشای گمشدگان در کویر اقتصاد غیر رقابتی و دولتی می باشند که در صورت صاف و شفاف نبودن آسمان بازار هرگز بروز نخواهند نمود.